معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرمی مستمر تلقی می‌شود، به تعبیر دیگر مقدمه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تخریب و اتلاف خاک کشاورزی است.
طنین همتی |شهرآرانیوز، امید طهماسبی‌زاده تصریح کرد: افزایش تغییرات اقلیمی ناشی از گرم‌شدن كره زمین و خشك‌سالی‌های طولانی‌مدت، امنیت غذایی مردم را به‌شدت تحت‌الشعاع خود قرار داده و حفاظت از بسترهای تولید غذا (خاك و آب) را به یك موضوع ملی و حتی فراسرزمینی تبدیل کرده است.
به گفته وی، در چنین شرایطی که دولت برای حفظ همین حداقل‌ها، میلیاردها ریال از بودجه بیت‌المال را صرف پروژه‌های یكپارچه‌سازی اراضی كشاورزی و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری برای صرفه‌جویی در منابع آبی و توسعه اراضی زیر كشت می‌کند و برای تغذیه چشمه‌ها و قنوات و جلوگیری از هدررفتن نزولات جوی (در شرایط بحران آب) نیز هزاران میلیارد از بودجه كشور را صرف پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری می‌کند، به هیچ عنوان نمی‌توان تخریب و تصرفات غیرقانونی در این منابع را موضوعی غیرملی و جرمی عادی تلقی کرد.
طهماسبی‌زاده اظهار کرد: باتوجه‌به مقدمه‌ای كه درباره عمومی‌بودن جرم تغییر كاربری به‌واسطه آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد كشاورزی و ملی عرض شد، توجه‌دادن مراجع محترم رسیدگی‌كننده به استثنائات قانونی یادشده در ماده‌های 109 و 36 قانون مجازات اسلامی ضروری است.
این مقام مسئول با بیان اینکه نكته مهم بعدی استمرار در بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی كشاورزی است، ادامه داد: جرم تغییر كاربری تركیبی از فعل تخریب اراضی كشاورزی و بهره‌برداری غیر كشاورزی از اراضی كشاورزی است. در تحلیل مبانی و اركان تشكیل‌دهنده جرم مزبور، نمی‌توان عمل مجرمانه تغییر كاربری را به‌طور كلی با تخریب اراضی كشاورزی یكی دانست.
تغییر كاربری اراضی، جرمی مستمر
وی ادامه داد: در واقع آنچه اتفاق افتاده، تغییر كاربری اراضی از كشاورزی به غیركشاورزی و استمرار در بهره‌برداری غیركشاورزی از اراضی كشاورزی است، بنابراین تغییر كاربری اراضی جرمی مستمر تلقی می‌شود. به تعبیر دیگر مقدمه جرم تغییر كاربری اراضی كشاورزی، تخریب و اتلاف خاك كشاورزی است.
وی بیان کرد: موضوع دیگری كه از اهمیت بسزایی برخوردار است، حدود اختیارات قانونی در تعیین مصادیق تغییر كاربری و صلاحیت ذاتی در تشخیص آن می‌باشد. در صدر ماده 10 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها الحاقی 1385 اقداماتی كه به تشخیص جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب می‌شود، جرم دانسته شده است.
دیوارکشی اراضی، تناقضی آشكار با قانون
وی گفت: علاوه بر این، افراز و قطعه‌بندی و دیواركشی اراضی كشاورزی و باغ‌ها در تناقض آشكار با قانون جلوگیری از خردشدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده و مانعی اساسی بر سر راه یكپارچه‌سازی اراضی كشاورزی است.
طهماسبی‌زاده تصریح کرد: متأسفانه تغییر كاربری اراضی در قالب قطعه‌بندی و دیواركشی، یكی از اهداف مهم دولت در ماده 4 این قانون را كه همانا كاهش هزینه‌های تولید از قبیل كاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های كشاورزی است، با مانع روبه‌رو کرده و موجب شده صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی كه در قانون به آن تصریح شده است، محقق نشود.
وی ادامه داد: همچنین دیواركشی به‌ویژه در قطعات كوچك بدون رعایت نصاب‌های فنی مشكلات زیادی را در امر تولید و بازدهی عملكرد ایجاد می‌کند. بنابراین نه‌تنها دیواركشی بدون رعایت ضوابط فنی برای حفاظت از باغ و زراعت ضروری نیست كه اتفاقا مضر نیز می‌باشد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
